رأى مختصون في البيئة أن أبرز ثلاثة ملفات تنتظر الرئيس الجديد للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي تكمن في الصرف الصحي، تلوث الشواطئ، والفيروسات المسببة للضنك وكورونا.
وشددوا على ضرورة توحيد الجهود بين الأرصاد وحماية البيئة والقطاعات التي يقع على عاتقها المحافظة على البيئة أو يشملها الدور، ومنها أمانات المدن، وشركة المياه، والزراعة، والصحة.
وأشاروا إلى ضرورة تشكيل فريق علمي متفرغ كبير المستوى مهمته حصر الإشكالات والتحديات التي تواجه البيئة والعمل فورا على ترجمة توصياتها إلى برنامج عمل.
وقال الخبير البيئي الدكتور عبدالرحمن كماس لـ«عكاظ» إن الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة البحرية مازالت ضعيفة وتحتاج إلى تفعيل أكبر، لافتا إلى أن أكثر الملوثات شيوعاً لمياه البحر في المناطق الساحلية هي الملوثات العضوية الناتجة عن التخلص من نواتج الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا في البحر، إلى جانب الآثار المصاحبة للنشاطات التنموية مثل الردم أو التجريف في البحر على الأحياء البحرية وخاصة الشعاب المرجانية، وأن «كل هذه المعطيات تحتاج إلى وقفات جادة وصارمة حتى يكون البحر نظيفا وآمنا من ناحية الثروة السمكية».
وأكد أن الدراسات البيئية التي تجري بشكل مستمر يكون طابعها «نظري»، وأنها لا تفعل توصياتها، «فكثير من هذه الدراسات تخرج بتوصيات مهمة ولكنها لا ترى النور في التنفيذ».
أما رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم البيئية الدكتورة رقية محمد قشقري فترى أن الملف الصرف الصحي يعد الأهم في عدد من المناطق، مشيرة إلى أنه لا يكاد يمر يوم إلا و«نرى أن مياه الصرف الصحي طافحة في الشوارع، وهذا المنظر المقزز للأسف لا يليق بمدينة عريقة كجدة، إضافة إلى الانعكاسات الصحية المترتبة على ذلك».
ووصفت صب مياه الصرف الصحي في البحر سواء المعالج أو غير المعالج بـ«العمل غير المسؤول»، وفيه خلق مشكلة أخرى كالروائح الكريهة وزيادة الطحالب، وقد تتغلغل المواد الملقاة للسلسلة الغذائية للإنسان فتتغذى الأسماك بالمخلفات التي تحتوي على مبيدات ومنظفات ومعادن ثقيلة، وهرمونات وغيرها ثم تصل إلينا عن طريق تناول هذه الأسماك.
ويتفق أخصائي البيئة الدكتور نايف الشلهوب مع الرأي السابق، ويؤكد أن الصرف الصحي من أهم التحديات التي تواجه بيئة المدن الساحلية، موضحا أن تأثير ذلك لا يتوقف على أسفلت الشوارع فقط بل يمتد إلى صحة الإنسان.
وشددوا على ضرورة توحيد الجهود بين الأرصاد وحماية البيئة والقطاعات التي يقع على عاتقها المحافظة على البيئة أو يشملها الدور، ومنها أمانات المدن، وشركة المياه، والزراعة، والصحة.
وأشاروا إلى ضرورة تشكيل فريق علمي متفرغ كبير المستوى مهمته حصر الإشكالات والتحديات التي تواجه البيئة والعمل فورا على ترجمة توصياتها إلى برنامج عمل.
وقال الخبير البيئي الدكتور عبدالرحمن كماس لـ«عكاظ» إن الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة البحرية مازالت ضعيفة وتحتاج إلى تفعيل أكبر، لافتا إلى أن أكثر الملوثات شيوعاً لمياه البحر في المناطق الساحلية هي الملوثات العضوية الناتجة عن التخلص من نواتج الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا في البحر، إلى جانب الآثار المصاحبة للنشاطات التنموية مثل الردم أو التجريف في البحر على الأحياء البحرية وخاصة الشعاب المرجانية، وأن «كل هذه المعطيات تحتاج إلى وقفات جادة وصارمة حتى يكون البحر نظيفا وآمنا من ناحية الثروة السمكية».
وأكد أن الدراسات البيئية التي تجري بشكل مستمر يكون طابعها «نظري»، وأنها لا تفعل توصياتها، «فكثير من هذه الدراسات تخرج بتوصيات مهمة ولكنها لا ترى النور في التنفيذ».
أما رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم البيئية الدكتورة رقية محمد قشقري فترى أن الملف الصرف الصحي يعد الأهم في عدد من المناطق، مشيرة إلى أنه لا يكاد يمر يوم إلا و«نرى أن مياه الصرف الصحي طافحة في الشوارع، وهذا المنظر المقزز للأسف لا يليق بمدينة عريقة كجدة، إضافة إلى الانعكاسات الصحية المترتبة على ذلك».
ووصفت صب مياه الصرف الصحي في البحر سواء المعالج أو غير المعالج بـ«العمل غير المسؤول»، وفيه خلق مشكلة أخرى كالروائح الكريهة وزيادة الطحالب، وقد تتغلغل المواد الملقاة للسلسلة الغذائية للإنسان فتتغذى الأسماك بالمخلفات التي تحتوي على مبيدات ومنظفات ومعادن ثقيلة، وهرمونات وغيرها ثم تصل إلينا عن طريق تناول هذه الأسماك.
ويتفق أخصائي البيئة الدكتور نايف الشلهوب مع الرأي السابق، ويؤكد أن الصرف الصحي من أهم التحديات التي تواجه بيئة المدن الساحلية، موضحا أن تأثير ذلك لا يتوقف على أسفلت الشوارع فقط بل يمتد إلى صحة الإنسان.